به گزارش همشهری، بخشی از نشست چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت به عرضه سهام پست بانک در بورس اختصاص داشت. هیات دولت در این نشست 2موضوع را در مورد این شرکت به تصویب رساند؛ نخست آنکه تا سال93 به جز همان 5درصد سهام عرضه شده در بورس، سهام دیگری عرضه نشود ودوم اینکه مانند سابق تمام عزل و نصبها و اختیارات مجمع پست بانک با وزارت ارتباطات باشد.
این مصوبه در جلسه صبح چهارشنبه هیأت دولت تصویب و بعد از ظهر همان روز ابلاغ شد. به فاصله یک روز پس از انتشار این خبر فعالان بازار دیروز با این آگاهی که دیگر سهامی در بورس عرضه نخواهد شد اقدام به خرید سهام موجود در بازار کردند و این ماجرا باعث افزایش حجم صف خرید سهام این شرکت شد.
در چنین شرایطی بهنظر میرسد مصوبه هیات وزیران با توجه به اینکه سهام پست بانک در بورس تهران عرضه شده مغایر با قانون تجارت است چرا که براساس قانون تجارت، این اختیارات بر عهده مجمع عمومی و سهامداران است اما مصوبه جدید هیات وزیران این مورد را نقض میکند؛ ضمن اینکه وزارت ارتباطات از زمان عرضه سهام پست بانک در بورس مخالفت آشکار خود را با این عرضه اعلام کرده بود و توقف عرضه سهام این شرکت تا سال 93 نیز در ادامه همین سیاست دنبال شده است. این در حالی است که مخالفت با عرضه سهام شرکتهای دولتی نیز مغایر با سیاستهای اصل 44 است.
در همین رابطه حسن قالیباف اصل در گفتوگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم در مورد عزل و نصبهای یک شرکت بورس میتواند بر عهده یک وزارتخانه باشد، گفت: ابعاد این موضوع باید بیشتر روشن شود اما براساس قانون تجارت، هر سهامداری میتواند وکالت سهامش را به دیگری بدهد.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در باره توقف عرضه مابقی سهام شرکت پست بانک گفت:سهام شرکت پست بانک در تابلوی فرعی بازار اول پذیرفته شده است، بنابراین این شرکت متعهد است که 15درصد از سهامش را بهصورت شناور در بورس عرضه کند. وی افزود: پس از عرضه 5درصد از سهام این شرکت در روز نخست 3درصد دیگر از سهام پست بانک در بورس عرضه شده و مابقی سهام نیز باید براساس تعهد شرکت در بازار فروخته شود.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تأکید کرد: ما در اردیبهشت ماه هر سال شرکتهای بورس را براساس دستورالعمل پذیرش شرکتها ارزیابی میکنیم که یکی از استانداردهای موجود، میزان سهام عرضه شده یا شناور شرکتهاست و اگر شرکتی قواعد این آییننامه را رعایت نکرده باشد به تابلوهای پایینتر میرود یا از بورس حذف میشود. به گفته وی همه شرکتهای بورس باید براساس این آییننامه بخشی از سهامشان را بهصورت شناور در بورس عرضه کنند درغیر این صورت نامشان از بورس حذف خواهد شد.